Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu les articles 4 et 28 de la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985, relative à l'encouragement d'organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-résidents,
Vu l'avis de la banque centrale de Tu
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الفصلين 4 و28 من القانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 المتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا مع غير المقيمين،
وعلى رأي البنك المركزي التونسي المضمن بمراسلته بتاريخ 11 جويلية 2001.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول
تمت المصادقة على غلق الفرعين
