Le Président de la République,
Sur proposition des ministres des finances et de l'équipement et de l'habitat,
Vu la loi n° 94-9 du 31 janvier 1994, relative à la responsabilité et au contrôle technique dans le domaine de la construction,
Vu la loi n° 94-10 du 31 janvier 1994, relativ
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيري المالية والتجهيز والإسكان،
بعد الإطلاع على القانون عدد 9 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بالمسؤولية والمراقبة الفنية في ميدان البناء،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بإدراج عنوان ثالث ضمن مجلة التأمين وخاصة الفصل 99 منه،
وعلى الأمر
