REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscales
Note Commune n° 12 / 2019
Objet: Commentaire des dispositions de l'article 49 de la loi n° 2018–56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l'année 2019 relatives à la fixation d’un délai maximum pour notifier les arrêtés de taxation d’office
Annexe: Liste des infractions fiscales administratives Afin de renforcer les garanties au profit du contribuable durant la phase administrative de la vérification fiscale, les dispositions de l'article 49 de la loi n° 2018–56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l'année 2019 ont fixé comme suit le délai maximum pour l’administration fiscale pour notifier les arrêtés de taxation d’office:
- 30 mois à partir de la notification des résultats de la vérification fiscale préliminaire ou approfondie, et ce, pour les notifications des résultats effectuées à partir du 1er janvier 2019 ;
- 12 mois à partir de la notification de la mise en demeure au contribuable, et ce, pour les mises en demeure ci-après notifiées à partir du 1 er janvier 2019 :
D’autre part, ces dispositions ont prévu des mesures transitoires pour les notifications des résultats des vérifications fiscales et les mises en demeure notifiées avant le 1 er janvier 2019 qui fixent un délai maximum pour la notification des arrêtés de taxation d’office y afférents comme suit :
- 30 juin 2021 pour les notifications des résultats des vérifications fiscales effectuées avant le 1er janvier 2019 ;
- 31 décembre 2019 pour les mises en demeure précitées et notifiées avant le 1er janvier 2019.
Sachant que les arrêtés de taxation d’office relatifs aux infractions fiscales administratives dont l’application n’est pas subordonnée à une mise en demeure, doivent être notifiés dans la limite du délai de prescription prévu par le deuxième paragraphe de l’article 19 du code des droits et procédures fiscaux qui s'étend jusqu’à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l’infraction passible de l’amende est commise.
LE DIRECTEUR GENERAL DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
Signé :
Sihem BOUGHDIRI NEMSIA
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
مذكرة عامة عدد 12 لسنة 2019
الموضوع: شرح أحكام الفصل 49 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019 حول ضبط أجل أقصى لتبليغ قرارات التوظيف الإجباري
الملحق: قائمة المخالفات الجبائية الإدارية
بهدف دعم الضمانات لفائدة المطالب بالأداء خلال المرحلة الإدارية للمراجعة الجبائية تم بمقتضى أحكام الفصل 49 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019 ضبط أجل أقصى لمصالح الجباية التبليغ قرارات التوظيف الإجباري كالآتي:
- 30 شهرا من تاريخ تبليغ الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة وذلك بالنسبة إلى الإعلامات بالنتائج التي تم تبليغها ابتداء من غرة جانفي 2019،
- 12 شهرا من تاريخ تبليغ التنبيه إلى المطالب بالأداء وذلك بالنسبة إلى التنابيه التي تم تبليغها ابتداء من غرة جانفي 2019 والآتي ذكرها:
• التنبيه المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والمتعلق بعدم إيداع التصاريح الجبائية التي حل أجلها،
• التنابيه المنصوص عليها بالفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية و المتعلقة بعدم احترام بعض الواجبات الجبائية.
كما تم بمقتضى هذه الأحكام إقرار إجراءات انتقالية بالنسبة إلى الإعلامات بنتائج المراجعة الجبائية المبلغة قبل غرة جانفي 2019 تنص على الأجل الأقصى لتبليغ قرارات التوظيف الإجباري بخصوصها كالأتي:
- 30 جوان 2021 بالنسبة إلى الإعلامات بنتائج المراجعة الجبائية التي تم تبليغها قبل غرة جانفي 2019،
-31 ديسمبر 2019 بالنسبة إلى التنابيه المشار إليها أعلاه والتي تم تبليغها قبل غرة جانفي 2019
مع العلم وأن تبليغ قرارات التوظيف الإجباري المتعلقة بتوظيف الخطايا الجبائية الإدارية غير المشروط توظيفها بالتنبيه يجب أن يتم في حدود أجل التقادم المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 19 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والمحدد إلى موقي السنة الرابعة الموالية للسنة التي ارتكبت فيها المخالفة الموجبة لتطبيق الخطية.
المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء : سهام بوغديري نمصية
