Objet : Réglementation des conditions de banque.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers,
Vu la circulaire aux banques n° 86-42 du 1er décembre 1986, relative à la réglementation des conditions de banque telle que modifiée par les textes subséquents et notamment son article 8,
Vu la circulaire aux banques n°91-22 du 17 décembre 1991, portant réglementation des conditions de banque telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment son article 36,
Vu les délibérations du Conseil d’Administration de la Banque Centrale de Tunisie en date du 30 décembre 2025,
Vu l’avis du comité de contrôle de la conformité n°2026-1 du 2 janvier 2026, tel que prévu par l’article 42 de la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie.
Décide :
Article premier
Les dispositions de l’alinéa premier de l’article 36 de la circulaire n°91-22 du 17 décembre 1991 susvisée sont abrogées et remplacées comme suit :
Article 36 (alinéa premier nouveau)
Le taux de rémunération de l’épargne (TRE) est fixé à un taux annuel de 6%.
Article 2
La présente circulaire entre en vigueur à compter du 2 janvier 2026.
Le Gouverneur,
Fethi Zouhaier NOURI
الموضوع: تنظيم الشروط المصرفية.
إنّ محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القـانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى المنشور إلى البنوك عدد 42 لسنة 1986 المؤرّخ في غرّة ديسمبر 1986 المتعلّق بتنظيم الشروط المصرفيّة مثلما تم تنقيحه بالنّصوص اللاحقة له وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى المنشور إلى البنوك عدد 22 لسنة 1991 المؤرّخ في 17 ديسمبر 1991 المتعلّق بتنظيم الشروط المصرفية مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنّصوص اللاحقة له وخاصة الفصل 36 منه،
وعلى مداولات مجلس إدارة البنك المركزي التونسي بتاريخ 30 ديسمبر 2025،
وعلى رأي لجنة مراقبة المطابقة عدد 1 لسنة 2026 المؤرخ في 2 جانفي 2026، كما يقتضيه الفصل 42 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرّخ في 25 أفريل 2016 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
قرر ما يلي:
الفصل الأوّل
تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 36 من المنشور عدد 22 لسنة 1991 المؤرّخ في 17 ديسمبر 1991 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي:
الفصل 36 (فقرة أولى جديدة)
تحدّد نسبة مكافأة الادّخار (ن. م. إ) بـ 6 % سنويا.
الفصل 2
يدخل هذا المنشور حيّز التنفيذ ابتداء من 2 جانفي 2026.
المحافظ،
فتحي زهير النورى
