Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu le décret du 3 juillet 1941 sur la pêche et la vente des fruits de mer, tel que modifié par la loi n° 59-56 du 29 mai 1959,
Vu la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l’exerc
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر المؤرخ في 3 جويلية 1941 المتعلّق بصيد وبيع القوقعيات وغلال البحر كما تم تنقيحه بالقانون عدد 56 لسنة 1959 المؤرخ في 29 ماي 1959 ،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلّق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النُّصوص التي نقّحته أو تممته وآ
