Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail, notamment son article 3.
Vu la loi n° 2025-17 du 12 décembre 2025, portant loi de finances pour l'année 2026, notamment son article 15,
Vu l’avis du Tribunal ad
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى القـانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2026 وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
