Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la Banque centrale de Tunisie, notamment son article 32,
Vu la loi n° 2025-17 du 12 décembre 2025, portant loi de finances pour l'année 2026,
Prend le décret dont la tene
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى القــانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول
تتم المصادقة على قرار مجلس إد
