Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la justice,
Vu la constitution et notamment son article 94,
Vu le code de commerce promulgué par la loi n° 59-129 du 5 octobre 1959 et l'ensemble des textes qui l'on modifié ou complété et notamment par la loi n° 2016-36 du 29 avril 2016, re
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 94 منه،
وعلى المجلة التجارية الصادرة بموجب القـانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القـانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية وخاصة على الفصل 419 منها،
وعلى مجلة الشغل ا
