Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime et la ministre de l’industrie, des mines et de l’énergie,
Vu la Constitution,
Vu le décret-loi du 10 octobre 1919 sur la répression des fraudes dans le commerce des marchandises et des falsifications des denré
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيــد البحـري ووزيرة الصناعــة والمناجم والطّاقة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 10 أكتوبر 1919 المتعلّق بقمع الغش في تجارة البضائع وتدليس المــواد الغذائيـــة أو المـــواد الفلاحية أو الطبيعيـة، كمـا هـو متـمم ومنقّح بالأمـــر العلي المؤرخ فـي 4 أكتوبر 1956،
وعلى القــانون عدد 117
