Modifié par :
- l'Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 16 janvier 2020
La ministre de la santé par intérim,
Vu la constitution,
Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,
Vu l
نقح ب :
- قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 16 جانفي 2020
إن وزيرة الصحة بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل (8) منه،
وعلى الأمر عد
