Vu le décret du 10 octobre 1919, sur la répression des fraudes dans le commerce des marchandises, des produits alimentaires et des récoltes,
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66 -27 du 30 avril 1966, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment ses art
ان وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الأمر العلي المؤرخ في 10 أكتوبر 1919 المتعلق بقمع الغش في تجارة البضائع وفي المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والطبيعية،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصول من 293 إلى 324 منها،
و
