Le ministre de la justice et le ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l'investissement,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2018-9 du 30 janvier 2018, portant organisation de la profession des huissiers de justice, notamment son article 43,
Vu la loi n° 59-130 130 du 5 octobre 195
إن وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عـدد 9 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جانفي 2018 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين وخاصة الفصل 43 منه،
وعلى القانون عـدد 130 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 المتعلق بإصدار مجلة المرافعات المدنية والتجارية،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤ
