Article 1er
Les textes publiés ci-après et relatifs aux relations financières et de commerce extérieur entre la Tunisie et les pays étrangers sont réunis en un seul corps annexé à la présente loi, appelé "Code des changes et du commerce extérieur".
Article 2
Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires ou faisant double emploi avec celles dudit code et notamment :
- le décret du 10 septembre 1939 prohibant ou réglementant en temps de guerre l'exportation de capitaux, les opérations de change et de commerce de l'or;
- le décret du 15 août 1945 relatif à la répression des infractions à la réglementation des changes ;
- le décret du 7 février 1946 relatif aux avoirs conservés dans des paquets clos à l’étranger ;
- le décret du 25 avril 1946 relatif au dépôt des devises étrangères et des valeurs mobilières étrangères conservées en Tunisie ;
- le décret du 25 avril 1946 relatif au recensement de l'or, des devises étrangères et des valeurs mobilières étrangères conservées en Tunisie ;
- le décret du 2 mai 1946 relatif au régime des avoirs étrangers en Tunisie ;
- le décret du 2 mai 1946 relatif au recensement des avoirs à l'étranger ;
- les textes législatifs figurant à l'annexe I du décret du 29 décembre 1955 relatif au commerce extérieur et aux changes ;
- la loi n° 59-145 du 5 novembre 1959 portant réglementation des transferts de capitaux entre la Tunisie et les territoires et pays de la zone franc telle qu'elle a été modifiée par les textes subséquents.
Article 3
Les textes d'application de la législation abrogée par la présente loi demeurent en vigueur dans la mesure des besoins de continuité des services publics jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé par les autorités compétentes.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait au Palais de Carthage, le 21 janvier 1976
Le Président de la République Tunisienne
Elhabib BOURGUIBA
باسم الشعب ،
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد موافقة مجلس الامة ،
اصدرنا القانون الاتى نصه ،
الفصل 1
تجمع النصوص المنشورة فيما يلي والخاصة بالعلاقات المالية وفي ميدان التجارة الخارجية بين البلاد التونسية والبلدان الاجنبية في نص واحد ملحق بهذا القانون تحت اسم " مجلة الصرف والتجارة الخارجية "
الفصل 2
الغيت كل الاحكام السابقة المخالقة لاحكام المجلة المذكورة او التي لها نفس الغرض وخاصة :
- الامر المؤرخ في 30 سبتمبر 1939 الذي يصرم او ينظم تصدير رؤوس الاموال وعمليات الصرف وتجارة الذهب زمن الحرب ،
- الامر المؤرخ في 25 اوت 1945 الخاص بزجر الجرائم في حق تراتيب الصرف ،
- الامر المؤرخ في 7 فيفري 1946 الخاص بالاموال المحتفظ بها في خزائن او صناديق مغلقة بالخارج ،
- الامر المؤرخ في 25 افريل 1946 الخاص بايداع العملات الخاريجية والقيم المنقولة الاجنبية المحتفظ بها بالبلاد التونسية،
- الامر المؤرخ في 25 افريل 1946 الخاصباحصاء الذهب والعملات الاجنبية والقيم المنقولة الاجنبية المحتقظ بها بالبلاد التونسية ،
- الامر المؤرخ في 2 ماي 1946 الخاص بنظام الاموال الاجنبية بالبلاد التونسية ،
- الامر المؤرخ في 2 ماي 1946 الخاص باحصاء الاموال بالخارج،
- النصوص التشريعية المذكورة بالملحق عدد I للامر المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 الخاص بالتجارة الخارجية والصرف ،
- القانون عدد 145 لسنة 1959 المؤرخ في 5 نوفمبر 1959 الذي يتضمن جعل ترتيب التحويل رؤوس الأموال بين البلاد التونسية وبين اقطار وبلدان منطقة الفرنك والنصوص التي نقحته .
الفصل 3
تبقى النصرص التطبيقية للتشريع الملغى بهذا القانون سارية المفعول في حدود ما تقتضيه ضرورة استمرار سير المصالح العمومية الى ان تقرر السلط المختصة ما يخالف ذلك .
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة
وصدر بقصر قرطاج في 2 جانفي 1976
رئيس الجمهمورية التونسية
الحبييب بورقيية