Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Après délibération du conseil des ministres.
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
Arti
The President of the Republic by Interim,
On a proposal from the Minister of Finance,
Having regard to decree-law n° 2011-14 dated 23 March 2011, relating to the provisional organization of public authorities,
After deliberation of the Council of Ministers.
Enaits the following decree-law :
Article one
The provisions of artic
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول
لا تطبق أحكام الفصل 43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات على :
ـ المداخيل ال
