La ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de l’investissement, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment le décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l’ann&eacut
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلّق بقانون الاستثمار، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 21 لسنـــة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 ،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار و
