Dispositions générales
(les articles 1532 à 1612 inclus ont été abrogés par la loi 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du Code des Droits Réels).
Chapitre II
Du nantissement immobilier
De l'antichrèse
(les articles 1613 à 1622 inclus ont ét
أحكام عمومية
(ألغيت الفصول من 1532 إلى 1612 بدخول الغاية القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق العينية)
في رهن الانتفاع
(ألغيت الفصول من 1613 إلى 1622 القانون رقم 1 لسنة 1958 المؤرخ في 28 جانفي 1958 المتعلق تحجير التعامل ببيع الثني وبيع السلم ورهن الإنتفاع)
