Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;
Vu la loi n° 86-17 du 7 mars 1986 portant refonte de la législation relative au domaine public routier de l'Etat et notamment son article 27;
Vu l'avis du ministre de l'équipement et de l'habitat;
Vu l'avis du
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية
بعد اطلاعنا على القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 ، المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات وخاصة الفصل السابع والعشرين منه
وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان
وعلى رأي المحكمة الإدارية
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي :
الفصل 1
يمكن أن تمنح رخصة
