Art 23

1) Est exigible au 1er janvier de chaque année sur les biens immobiliers de chaque personne physique dont la valeur vénale est égale ou supérieure à 3 millions de dinars, y compris les immeubles de ses enfants mineurs sous sa tutelle, un impôt intitulé « impôt sur la fortune immobilière ».

2) Sous réserve des conventions de non double imposition conclues avec les autres pays le cas échéant, l’impôt sur la fortune immobilière s'applique aux :

- immeubles situés en Tunisie quel que soit le lieu de résidence du redevable.

- immeubles situés en Tunisie ou à l’étranger dans le cas où le redevable est résident en Tunisie au sens de la législation fiscale en vigueur.

3) Ne sont pas soumis à l’impôt sur la fortune immobilière les biens mentionnés ci-après :

- L’habitation principale du redevable,

- Les immeubles destinés à l'exploitation professionnelle à l’exception des immeubles loués au profit d'autrui.

4) Le montant de 3 millions de dinars est déterminé sur la base de la valeur de tous les immeubles soumis audit impôt y compris les parts sociales dans les sociétés civiles immobilières après déduction des dettes supportées par les immeubles et prévues par le code des droits réels à l’exception des garanties réelles au profit des sociétés.

Le taux de l’impôt sur la fortune immobilière est fixé à 0,5%.

5) L’impôt sur la fortune immobilière est établi et déclaré à la recette des finances dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu du domicile principal du redevable en Tunisie. A défaut du domicile principal, l'impôt doit être établi et déclaré au lieu de l’établissement principal du redevable ou au lieu de l'immeuble ayant la valeur la plus élevée dans le cas où le redevable n'est pas résident en Tunisie, et ce, sur la base d'une déclaration établie par l'administration dans un délai maximum ne dépassant pas la fin du mois de juin de chaque année. Ledit impôt peut être déclaré et payé par les moyens électroniques fiables.

6) Sont appliquées à l’impôt sur la fortune immobilière les mêmes modalités prévues au code des droits et procédures fiscaux, relatives aux recouvrement, contrôle, constatation des infractions, sanctions, prescription et restitution.

الفصل 23 

1) توظّف في غرة جانفي من كل سنة على مكاسب كل شخص طبيعي من العقارات التي تساوي أو تفوق قيمتها التجارية الحقيقية 3 مليون دينار بما في ذلك العقارات الراجعة بالملك لأبنائه القصر الذين هم في كفالته، ضريبة تسمى " الضريبة على الثروة العقارية".

2) مع مراعاة اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة مع البلدان الأخرى عند الاقتضاء، تطبق الضريبة على الثروة العقارية على:

- العقارات الكائنة بالبلاد التونسية بصرف النظر عن مكان إقامة المطالب بالضريبة.  

- العقارات سواء كانت كائنة بالبلاد التونسية أو بالخارج إذا كان المطالب بالضريبة مقيما بالبلاد التونسية طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.

3) لا تخضع للضريبة على الثروة العقارية الأملاك الآتي ذكرها:

- المسكن الرئيسي للمطالب بالضريبة ، 

- العقارات المخصصة للاستعمال المهني باستثناء العقارات المسوغة لفائدة الغير.

4)  يضبط مبلغ 3 مليون دينار على أساس قيمة كل العقارات الخاضعة للضريبة المذكورة بما في ذلك الحقوق الاجتماعية في الشركات المدنية العقارية بعد طرح الديون المحملة على العقارات المنصوص عليها بأحكام مجلة الحقوق العينية باستثناء الضمانات العينية لفائدة الشركات. 

تحدد نسبة الضريبة على الثروة العقارية بـ  0,5 %. 

5) توظّّف الضريبة على الثروة العقارية ويتم التصريح بها بقباضة المالية الراجع لها بالنظر مكان مقر الإقامة الرئيسي للمطالب بالضريبة بالبلاد التونسية وفي غياب ذلك مكان المنشأة الرئيسية للمطالب بالضريبة أو مكان العقار الأرفع قيمة إذا كان المطالب بالضريبة غير مقيم بالبلاد التونسية، ويتم ذلك في أجل أقصاه موفّى شهر جوان من كل سنة على أساس تصريح تعده الإدارة. ويمكن التصريح بهذه الضريبة ودفع المبالغ المستوجبة بعنوانها بالطرق الالكترونية الموثوق بها. 

6)  تطبق على الضريبة على الثروة العقارية بالنسبة إلى الاستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع نفس القواعد المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.